X
تبلیغات
نوشته های حقوقی

نوشته های حقوقی

ناصر رهبر

تاملی دیگر درماده 247 قانون تجارت

تاملی در ظهرنویسی برای وکالت

نقد وبررسی مساله فوت دارنده برات در ماده ۲۴۷ قانون تجارت

نویسنده و محقق : ناصر رهبر

مقدمه

در این نوشته هدف این نیست که تمام شرایط مربوط به ظهرنویسی برای وکالت را بررسی کنیم بلکه انگیزه حقیر در نوشتن این مقال بررسی فوت موکل یا دارنده برات در ماده 247 قانون تجارت است البته این نوشتار در سه فصل آورده شده است که در فصل اول ابتدا فایده و شرایط ظهرنویسی برای وکالت بررسی میشود که صرفا برای آشنا شدن با بحث مربوطه است ،لذا فصول دوم و سوم بیشتر با انگیزه نوشتن این مقال در ارتباط هستند که به ترتیب  در فصل دوم  مساله فوت موکل از منظر قانون مدنی و دکترین حقوقی و در فصل سوم اندیشه های حقوقی ، حقوق تجارت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فصل اول:تعریف و شرایط ظهرنویسی برای وکالت:

ظهرنویسی برای وکالت وسیله ای است که به دارنده امکان این را می دهد که برات را به دیگری واگذار کند تا به حساب او( دارنده اصلی) ، وجه برات را دریافت کند ،دراین نوع ظهرنویسی دارنده برات ، برات را امضاء وبه شخص دیگری برای وصول وجه آن تحویل می دهد . این عمل حقوقی که ظهرنویسی توکیلی نام دارد در ماده 247 قانون تجارت پیشبینی شده است ، این عمل فایده خوبی دارد که دریافت وجه برات توسط اشخاص دیگر را سهل و آسان می نماید و اصیل یا دارنده را از مراجعه به براتگیر و دیگر مسولان برات و همچنین انجام دادن سایر تشریفات برای وصول وجه برات معاف می سازد ، اما به نظر می رسد که غیر این فایده ، فایده اهم دیگری نیز از این نوع ظهرنویسی متصور می شود که آن هم این مهم است که دارنده برات ، مالک برات باقی می ماند و کلیه حقوق ناشی از سند تجاری مختص به خود دارنده خواهد بود البته نکته ای که باید به آن اذعان داشت این است که موضوع وکالت برای وصول باید صریحا در سند تجاری (برات) قید شود والا اصل بر انتقال خواهد بود .

1_آثار ظهرنویسی برای وکالت:

ظهرنویسی برای وکالت دارای آثاری است که در ذیل به اهم آنها اشاره می شود :

وکیل در وصول ، به نام ظهرنویس اقدام می کند نه به نام خود و هر اقدامی که از اعتراض و یا اقامه دعوی انجام می دهد برای موکل و به اسم موکل خواهد بود ، پس در این نوع ظهرنویسی کسانی که برات را از اشخاص قبول می کنند و واسطه وصول و ایصال هستند هیچگونه مالکیتی در برات نخواهند داشت، حال اگر آقای وکیل پس از وصول وجه برات ورشکست شود چون که برات جزء اموال شخصی وکیل نیست لذا دارنده برات جزء غرماء نخواهد بود بلکه ید وکیل امانی است و باید کلا وجه برات مسترد شود. زمانی که براتگیر در سند لفظ قبولی را آورد می تواند وجه برات را به وکیل تحویل دهد ، حال اگر قبل از پرداخت آن ، از طرف دارنده اصلی اطلاع داده شود که وکیل عزل شده است و وجه برات را به وکیل نپردازید باید براتگیر از پرداخت وجه برات خودداری کند لذا اگر براتگیر با اطلاع از عزل وکیل توسط اصیل، وجه برات را به وکیل بپردازد قهرا در مقابل دارنده برات (اصیل) مسئول خواهد بود .

وکیل در ظهرنویسی برای وکالت ، واسطه وصول و ایصال وجه برات است که باید برات را به رویت براتگیر برساند و اگر نکول کرد اعتراض نامه(واخواست) برای وی بفرستد(واخواست کند) و سپس برای وصول آن به ظهرنویسها و صادر کننده مراجعه نماید و درصورت قبولی وجه آن را تحویل گیرد و در هر صورت حق اقامه دعوی برای وصول وجه برات را دارد و چون خود مالک برات نیست نتیجه آن را به موکل تسلیم نماید و در هر لحظه که از طرف دارنده اصلی برات از وکالت عزل شد اقدام خود را متوقف کرده و برات را به ظهرنویس توکیلی رد نماید(1)

2_شرایط شکلی و ماهوی ظهرنویسی برای وکالت در حقوق داخلی و حقوق تطبیقی:

در حقوق داخلی  حکم ظهرنویسی به وکالت در ماده 247 قانون تجارت آمده است ، اما قانونگذار شکل و شرایط خاصی را برای آن پیشبینی نکرده است ، برای مثال در این ماده تصریح عبارت وکالت در وصول را ضروری دانسته اما قانونگذار در این ماده به تبیین این موضوع نپرداخته و فقط مقرر کرده : ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهرنویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده ، ولی دارنده برات حق وصول ولدی الاقتضا ، حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت ، جزء در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد . ، لذا زمانی که در تفسیر این ماده برمی آییم با سوالات فراوانی روبرو می شویم ، که آیا وکالت مورد نظر در این ماده همان وکالت مطرح شده در قانون مدنی است؟، زمانی که دارنده سند فوت کند آیا با قواعد حقوق مدنی در ارتباط با این واقعه حقوقی عمل شود ؟یا اینکه عقد وکالت به قوت خود باقی است؟ ، آیا با وکالت عادی هم می توان اقامه دعوی کرد ، اگر اصیل حق توکیل را به وکیل ندهد ، وکیل باز حق توکیل را دارد؟ و یا باز باید قواعد قانون مدنی اعمال شود ؟، آیا با نوشتن هر لفظی می توان وکالت در وصول را ایجاد کرد و یا فقط و صرفا عبارت وکالت در وصول قید گردد؟ وخیلی از سوالات دیگر.، البته در قانون تجارت فرانسه و قانون متحد الشکل ژنو ، عباراتی نظیر ارزش برای دریافت ، برای وصول، به وکالت و یا هرنوع عبارت دیگری که مثبت وکالت باشد تجویز شده است(2)

گفتیم که قانونگذار ایران در مورد قواعد این نوع ظهرنویسی ساکت است اما در مقابل، قانون متحد الشکل ژنودر ماده 18 توضیحات کاملی را در این ارتباط ارائه داده است به این ترتیب:وقتی که ظهرنویس حاوی عبارت ارزش برای دریافت ، برای وصول، به وکالت ، و یا هر نوع عبارت دیگری که وکالت ساده را می رساند ، دارنده برات می تواند کلیه حقوقی را که که از برات ناشی می شود اجرا کند ولی نمی واند برات را جزء برای وکالت ظهرنویسی کند ، در این صورت مسئولان سند فقط همان ایراداتی را می توانند علیه ظهرنویس اقامه کنند که حق اقامه آنها را در مقابل دارنده ،دارنند ، وکالتی که به موجب ظهرنویسی برای وکالت داده شده با فوت موکل یا حدوث عدم اهلیت او پایان نمی پذیرد. لذا می بینیم که قواعد ماده 18 ، در حقوق ما اتخاذ نشده است و بسیاری از ویژگیهای این ماده مثلا مساله فوت دارنده برات و ادامه وکالت با وجود مساله فوت و حجر با  قواعد عام حقوق داخلی (قانون مدنی)در تعارض آشکار است ، لذا می خواهیم بررسی کنیم که آیا می توان حکم ماده 18 قانون ژنو را در مورد ماده 247 قانون تجارت اعمال کردیا نه ،البته حکم ماده 18 در بسیاری از کشورهای اروپایی اعمال می شود (3) ،لذا قصد بر بررسی بحث حجر و فوت دارنده برات یا اصیل را در این قسمت خواهیم داشت لذا با این سوال به استقبال این موضوع می رویم ، آیا با فوت دارنده برات یا ظهرنویس توکیلی یا اصیل، عقد موجود که در بین طرفین بوده نیز مرتفع خواهد شد یا خیر ؟ لذا برای رسیدن به نتیجه ای برای این سوال اول باید قواعد مربوط به عقد وکالت بررسی شود و بعد از آن به بررسی نظرا ت دکترین حقوق داخلی برای رسیدن به نقطه مشترک خواهیم پرداخت .

فصل دوم : مساله فوت موکل از منظر قانون مدنی و دکترین حقوقی

وکالت مصدر و به معنی تفویض کردن و واگذار نمودن می باشد ودر  اصطلاح  چنانکه ماده 656 ق.م می گوید : وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید . در نتیجه عقد وکالت وکیل به جای موکل امر مورد وکالت را انجام می دهد و از نظر حقوق مانند آن است که موکل خود آن را انجام داده است (4)، بحث وکالت در قانون مدنی از ماده 656الی683 به خود جای داده است که هر مواد تفسیر ویژه خود را می طلبد ، عقد وکالت جزو عقود معینه است و علاوه بر شرایط اساسی مذکور در ماده 190 ق.م دارای شرایط مخصوص دیگری است که با اجتماع آن عقد وکالت محقق می گردد(۵)

کتاب وکالت از بحث های مهم قانون مدنی می باشد که پرداختن به تمام مواد آن از حوصله این بحث خارج است و ما صرفا مساله موت وحجر وکیل یا موکل را از دیدگاه ق.م بررسی خواهیم کرد.

ما می دانیم که عقد وکالت جزو عقود جایز است ، اگرچه قانون مدنی به این لفظ اشاره نکرده است ولی از روح قانون مدنی و قوانین خاص پی به جایز بودن این عقد می بریم پس طبیعی است که با فوت و حجر طرفین عقد وکالت مرتفع شود این موضوع در ماده 678 ق.م تصریح شده است : وکالت به طرق ذیل مرتفع می شود :1_ به عزل موکل 2_به استعفای وکیل 3_به موت یا به جنون وکیل یا موکل ، علاوه بر این ماده ، ماده 954ق.م مقرر می دارد: کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است. پس با پیشبینی کردن مساله فوت توسط قانون مدنی دیگر حرفی برای گفتن وجود ندارد ، همچنین وکالت عقدی است که بر مبنای اعتماد متقابل وکیل و موکل به یکدیگر نهاده شده است ، شخصیت هر کدام انگیزه دیگری در انعقاد قرارداد است و با فوت هر کدام یکی از ارکان عقد به هم می خورد (6)لذا چون طرفین بر اساس شخصیت طرف دیگر و به خاطر اوضاع و احوال خاصی که طرف دیگر در خود دارد قصد بر انعقاد عقد وکالت می کنند و در صورت فوت یکی از طرفین عاقلانه نخواهد بود که این عقد پایدار باشد ، اما یک سوال خیلی مهمی قابل مطرح شدن است که آیا می توان شرط کرد که بعد از فوت یا جنون عقد وکالت باقی بماند؟ دکترین حقوقی نظرات کامل و خاصی را برای این سوال در نظر گرفته اند که در ذیل آوریم :

استاد گرانقدر جناب دکتر کاتوزیان می فرمایند : در موردی که وکالت با عدم عزل ضمن عقد لازمی شرط شود اثر آن پای بند ساختن وکیل و موکل و از بین بردن حق فسخ آنان است ، طبیعت وکالت همچنان باقی می ماند و در اثر فوت و جنون هر یک از دو طرف عقد نیابت از بین می رود ، زیرا ظاهر این است که طرفین خواسته اند تا رابطه حقوقی میان آنها وکالت باشد ، منتها وکالتی که نتوانند به میل خویش بر هم زنند ، پس طبیعی است که آثار دیگر جایز بودن عقد ، از جمله انحلال آن به فوت و جنون حفظ شود و در فرضی هم که به بقای وکالت تصریح می شود ، باید گفت انچه به طرف قرارداد اعطا شده حق است نه نیابت و وکالت (۷)

مرحوم دکتر امامی معتقدند: از نظر تحلیل حقوقی علت انفساخ عقد وکالت در مورد فوت وکیل آن است که وکالت نیابت در تصرف می باشد و آن قابل انتقال به ورثه نیست و در مورد فوت موکل چون شخصیت حقوقی او در اثر فوت زایل می گردد نمایندگی و نیابت از بین خواهد رفت ، علاوه بر آنکه در وکالت استدامه اذن لازم می باشد و به فوت موکل اذن مرتفع می شود . و و چنانکه مورد وکالت راجع به امور مالی موکل باشد چون به فوت او دارایش منتقل به ورثه می گردد تصرفاتی که وکیل بعدا به عمل آورد نسبت به مال غیر خواهد بود ، همچنانکه در تمام موارد انفساخ است و نمی توان مورد مزبور را مانند مورد عزل وکیل دانست و برآن بود که تا اطلاع وکیل از قوت موکل وکالت باقی می باشد (8) ، همچنین چون اذن در تصرف که استدامه آن شرط بقاء وکالت است زایل می گردد و چون موکل نمی تواند در اموال خود تصرفی بنماید ، نایب او نیز نخواهد توانست به عنوان نمایندگی تصرفی بکند (9)

پس با جمع بندی تئوریهای مختلف می توان گفت که  در عقد وکالت با فوت احد طرفین عقد نیز مرتفع خواهد شد .

برای بررسی بیشتر ، نظرات دکترین حقوق تجارت را جویا می شویم تا برای ما مساله فوت احد طرفین در ماده 247 ق.ت هویدا گردد.

فصل سوم :تاملی در اندیشه های حقوقی ، حقوق تجارت

گفتیم که ماده 18 قانون متحد الشکل ژنو مقرر می کند که در صورت فوت یا حجر موکل وکالت در وصول منتفی نمی شود . ، لذا این تصریح کاملا منطقی و عادلانه به نظر می رسد زیرا در وصول برات باید قواعد و تشریفات راجع به وصول و ایصال به دقت اجرا شود و الا حق دارنده برات  زایل خواهد گشت ، همچنین این امر به بانکها امکان می دهد که بدون توجه به وقوع چنین حوادث و وقایعی در سررسید وجه برات را مطالبه و در صورت عدم پرداخت واخواست نمایند (10) ولی باز هم تاکید بر این داریم که قواعد ماده 18 در قانون تجارت اشاره نشده است و کاش قانونگذار حکیم به این امر مهم اشاره می کرد تا جای هیچ ابهامی به وجود نمی آمد ، برای اینکه وکیل بتواند به وظایف مقرر در وکالت نامه رسیده گی کند باید اختیارات خود را تا پایان کار (مورد وکالت) داشته باشد ، بنابراین طبیعت کار اقتضای آن را دارد که با فوت و یا حجر دارنده سند عقد وکالت زایل نشود ، ولی با سکوت قانونگذار  در ماده 247 ق.ت ناچارا باید به قانون مدنی رجوع کنیم که در این قانون اذن حیات عقد وکالت بعد از فوت احد طرفین داده نشده است، اما استاد محترم آقای دکتر ستوده تهرانی با وارد کردن نظری اصرار دارنند که می توان این قضییه را در خود مواد ق.ت حل کرد برای همین در ابتدای امر نظر استاد فقید آورده شده سپس نظرات دیگری را که در این ارتباط وجود دارد ذکر خواهد شد.

جناب استاد دکتر ستوده تهرانی پیشنهاد داده اند که می توانیم وکیل در وصول برات  را قائم مقام تجارتی تلقی کنیم و طبق ماده 400 ق.ت دارنده برات را حتی بعد از فوت یا حجر ظهرنویس ، محق در وصول برات و تعقیب مسئولان آن بدانیم (11)ماده 400 ق.ت مقرر میدارد که با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه ، قائم مقام تجارتی منعزل نیست ، استاد با استفاده از این ماده تلاش در جهت رفع ایراد مذکور در ماده 247 بر آمده اند و نظر خوبی هم وارد حقوق ما کرده اند و لذا این نظر بیشتر به سمت انصاف و عدالت حرکت کرده است ، به نظر می رسد که مسئولانی که طرح پیش نویس اصلاح لایحه قانون تجارت را نوشته اند از این نظر نیز استفاده کرده اند زیرا ماده  ۳۴۹مقرر کرده : ظهرنويسي حاكي از انتقال برات است مگر اين كه ظهرنويس وكالت در وصول را قيدكرده باشد كه در اين صورت انتقال برات واقع نمي شود ولي وكيل حسب مورد حق اعتراض عدم قبول و يا اعتراض عدم پرداخت را از طريق واخواست نامه يا گواهينامه عدم پرداخت خواهد داشت.
ماده ۳۵۰ :
وكالت در وصول برات به شرح ماده ۳۴۹ با فوت يا حجر ظهرنويس (موكل) منتفي نمي شود.

پس در ماده 350 پیش نویس لایحه اصلاحی ق.ت با فوت موکل عقد وکالت مرتفع نمی شود ، البته به نظر می رسد که به خاطر تعارض صریح این ماده با قواعد حقوفی و فقهی از محمل ثبات برخوردارنباشد اما این ماده خود نویدی است برای حرکت قانون به سوی رفتار عادلانه .، اما برگردیم بر سر نظریه آقای ستوده ، ایرادات قانونی که این نظر بر خود جای داده است توسط آقای اسکینی آورده شده است که به ذکر آن می پردازیم .

آقای دکتر اسکینی ضمن رد نظریه آقای دکتر ستوده در نقد این نظریه می فرمایند ، ماده400 ق.ت در مورد وکالت در وصول قابل اجرا نیست ، زیرا نخست اینکه قائم مقام تجارتی تلقی کردن وکیل در وصول ، به این معنی است که ظهرنویس برات را تاجر تلقی کنیم ، در واقع کسی می تواند قائم مقام تجارتخانه  محسوب شود که از طرف تاجر مامور شده باشد ، ماده 395 ق.ت این نکته را به صراحت بیان می کند : قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نائب خود قرار داده... است...، در حالی که ظهرنویس به صرف ظهرنویسی برات تاجر نمی شود ، مگر آنکه معاملات برواتی را شغل معمولی خود قرار دهد (مواد 1و2ق.ت) ، دوم اینکه قائم مقام تجارتی کسی است که کلیه امور مربوط به تجارتخانه به او محول شده باشد و نمی توان کسی را که تاجر فقط وکیل در وصول برات کرده است ، را قائم مقام تجارتی تلقی کنیم(12)

با نگاه به ایرادات گرفته شده توسط دکتر اسکینی به خوبی متوجه می شویم که نظر آقای دکتر ستوده قابل دفاع نمی باشد و نمی تواند محمل قانونی داشته باشد با وجود اینکه در رسیدن به غایت حقوق که همان عدالت است تلاش شده ولی با توجه به ایرادات ماهوی نظر دکتر ستوده ،نمی تواند راه حلی برای ماده 247 ق.ت باشد ، البته آقای دکتر فخاری استاد فقید دانشگاه شهید بهشتی هم با توجه به اینکه خود شاگرد آقای ستوده بوده اند ، از نظر ایشان پیروی کرده و در تقریرات خود آورده اند ، از آنجا که قائم مقام تجارتی ماهیتا وکیل شناخته می شود می توان از وحدت ملاک این ماده (م 400 ق.ت) استفاده کرد و عقیده داشت که در صورت فوت یا حجر دارنده سند ، عقد وکالت همچنان باقی است و در غیر اینصورت حقوق بازماندگان دارنده متوفی و محجور پایمال می شود (13).

در مقابل حقوقدانانی که بر ثبات داشتن عقد بعد از فوت دارنده برات نظر دارنند ، حقوقدانانی نیز همچون دکتر اسکینی، ، دکتر بهروز اخلاقی، دکتر حسینقلی کاتبی، وجود دارنند که  می فرمایند که با فوت دارنده برات عقد وکالت مرتفع خواهد شد.

آقای دکتر اسکینی می فرمایند : با توجه به اینکه قانون تجارت در این مورد فاقد صراحت است ، قواعد عام وکالت درباره فوت و یا حجر موکل لازم الرعایه است ، بنابراین با فوت و حجر ظهرنویس و دارنده برات وکیل منعزل می شود و در این صورت هرگاه براتگیر از این حوادث مطلع شود و مع ذلک برات را پرداخت کند در مقابل دارندگان اصلی حقوق ناشی از برات مسئول خواهد بود(14).

همچنین آقای دکتر بهروز اخلاقی می فرمایند : با فوت یا حجر موکل (ظهرنویس)دارنده(منظور وکیل است) منعزل می شود و اگر براتگیر با علم به حدوث این حوادث وجه برات را به دارنده (وکیل) پرداخت کند در مقابل اشخاص ذینفع مسئول خواهد بود (15).

به نظر می رسد چون عقد وکالت از عقود اذنی است پس بعد از فوت موکل عقد مرتفع می شود ، عقد اذنی ،عقدی است که اثر آن اذن و اختیار بوده و نقطه مقابل عقود اذنی عقود عهدی است ، عقد عهدی عقدی است که اثر اصلی آن ایجاد ،انتقال،یا سقوط تعهد و حق دینی است در عقد اذنی نیز تعهدات به تبع عقد به وجود می آیند اما تمایز این تعهدات با اثر عقد عهدی آن است که تعهد در عقد عهدی در شمار اثر اصلی است ودرحالی که در عقد اذنی به عنوان آثار فرعی عقد ظاهر می گردد ، ویژگی مهم عقد اذنی عدم ثبات و پایداری است و به خاطر همین امر است که عده ای از فقها از زمره عقود خارج کرده و اطلاق مفهوم عقد بر این عقود تسامحی انگاشته اند ، البته جناب دکتر لنگرودی براین نظر فقها خرده گرفته و آورده اند که هر اثر حقوقی که موقوف به تراضی طرفین باشد عقد است(16) ، برطبق قانون مدنی ایران عقود وکالت،شرکت،مضاربه،ودیعه،عاریه،در زمره عقود اذنی هستند ، لذا بدیهی است که استمرار عق دوکالت ارتباط و وابستگی کامل یه استمرار اذن دارد پس اگر موکل یا دارنده برات مطرح شده در ماده 247 قانون تجارت فوت کند عقد وکالت نیز زایل خواهد گشت.

متن این مقاله در وب سایت وکالت موجود است


پی نوشتها:

 1_کاتبی،(دکترحسینقلی)،حقوق تجارت،صفحه:201

2_اسکینی،(دکترربیعا)، حقوق تجارت،اسناد،صفحه:114

3_اسکینی،(دکترربیعا)،حقوق تجارت،اسناد،صفحه:115

4_امامی،(دکترحسن)،حقوق مدنی،جلد دوم،صفحه:292

5_امامی،(دکترحسن)،حقوق مدنی،جلد دوم،صفحه:293

6_ مازو ،دروس حقوق مدنی ، جلد 3، ش 1424 /شیخ محمد حسن نجفی ، جواهر الکلام ، جلد 25، ص 167، / نقل از کاتوزیان(دکتر ناصر)، درسهایی از عقود معین ، جلد 2 ، ص 102

7_کاتوزیان (دکترناصر)،عقود معین، جلد 4، ش 129 و درسهایی از عقود معین، صفحه :103 شماره 100

8_امامی(دکتر حسن )، جلد 1، صفحه 138

 9_امامی(دکتر حسن)، جلد 1 صفحه 319

10_اسکینی،(دکترربیعا)،حقوق تجارت،جلدسوم،صفحه: 116

11_ستوده تهرانی(دکتر حسن)، ، حقوق تجارت،جلدسوم ،صفحه 60

12_اسکینی (دکترربیعا)،حقوق تجارت،اسناد،صفحه:116

13_فخاری (دکتر امیر حسین)، جزوه حقوق تجارت 3،صفحه:47

14_اسکینی (دکترربیعا)،اسناد،صفحه:116

15_اخلاقی(دکتر بهروز)، جزوه درسی دوره لیسانس دانشکده حقوق دانشگاه تهران نیمسال اول 76صفحه:120، همچنین دمیرچیلی محمد،قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی ،صفحه:512

16_جعفری لنگرودی (دکترمحمدجعفر)،ترمینولوژی حقوق،صفحه:455

نویسنده و محقق : ناصر رهبر ، دانشجوی کارشناسی حقوق

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم شهریور 1389ساعت 8:41  توسط ناصر رهبر   | 

ظهرنویسی به عنوان وکالت

ماده ۲۴۷ قانون تجارت در بوته عمل

طرح مساله:

آقای بهزاد نوری که یکی از طلا فروشان بزرگ استان اردبیل میباشد دارای اسناد تجاری زیادی همچون برات می باشد که ایشان به دلیل ضیق وقت و مشغله کاری زیاد و مخصوصا اینکه ایشان خود دانشجوی حقوق می باشند که اینهم بر مشغله های وی اضافه شده است نمی توانند عملیات بانکی و وصول و ایصال  این اسناد را شخصا انجام دهند و حتی هنگامی که برای وصول یک سندی راهی بانک مربوطه می شوند اسناد دیگری که در دست دارنند را نمی توانند وصول کنند و...، به همین خاطر ایشان ناصر رهبر را که وی هم یک دانشجوی حقوق است را وکیل خود در وصول بعضی از اسناد مخصوصا در براتی که تازه گیها وی دارنده آن شده است می کند  ناصر هم این وکالت  را قبول کرده و وی وکیل در وصول برات برای اصیل ( آقای نوری) می شود ، اما وقتی که ناصر برای وصول برات اقدام می کند با مشکلاتی هم چون عدم تادیه و خود داری از پرداخت وجه برات  مواجه می شود و ناصر راهی جز شکایت از مدیون را نمی بیند و اقدام به اقامه دعوی می کند ، اما ناصر که وکیل دادگستری نیست نمی تواند مراحل دادرسی و اقامه دعوی را خود شخصا انجام دهد (طبق ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵)و از طرف دیگر آقای نوری که دارنده این سند است حق توکیل را به ناصر نداده است . حال به نظر شما ناصر باید چیکار کند آیا ناصر می تواند بدون اذن صریح اصیل ،سند را به وکیل دادگستری جهت وصول ارائه دهد یعنی اینکه آیا ناصر بدون اذن صریح حق توکیل دارد؟

پاسخ : این مساله در واقع ناشی از ماده 247 ق .ت .است که مقرر می دارد : ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهرنویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده است ولی دارنده برات حق وصول و ولدی اقتضا حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت جزء در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد

با نگاه به ماده فوق در می یابیم که این ماده راهی را جهت حل مساله مورد نظر نداده است ، یعنی اینکه ما نمی توانیم این موضوع را در قانون تجارت بررسی کنیم پس باید راه حل را در نظرات علمای حقوق و کنوانسیون ژنو  و مقررات دیگر بررسی کنیم

کنوانسیون ژنو:

در این قانون به وکیل اجازه داده شده است که خود شخصا و مستقلا اقدام به ظهرنویسی مجدد کند ، قانون متحد الشکل ژنو، ظهرنویسی مجدد برات را توسط دارنده یعنی همان وکیل را تجویز کرده و اجازه داده که در زمانی که اصیل حق توکیل را به وی نداده باشد خود وکیل اقدام به ظهرنویسی کند اما آیا وکیل می تواند برات را از طریق ظهرنویسی انتقال دهد ویا آیا وکیل می تواند ظهرنویسی برای وثیقه را انجام دهد ، در جواب باید آورد که مطلقا خیر چون که این کنوانسیون تصریح کرده که ظهرنویسی مجدد باید به عنوان وکالت باشد( ماده 18) با تطبیق این کنوانسون با قانون تجارت ایران  می بینیم که قانون گذار(قوه مقننه) در قانون تجارت این متد را در پیش نگرفته است و هیچ قیدی در این باره دیده نمی شود

قوانین  دیگر کشور ها :

 در بعضی از کشورها همچون در قوانین فرانسه ( ماده 1994 قانون مدنی ) و ترکیه و بلغارستان وکالت در ظهرنویسی خود به خود و اتوماتیک موجب توکیل شخص ثالث است اما در مقابل در قوانین بعضی از کشورها مخصوصا قوانین انگلستان ( ماده 35 قسمت دوم) و آمریکا (ماده66) توکیل غیر از طرف ظهرنویسی ممنوع شده است (ظهر نويسي مقررات و انواع آن،سيد مرتضي حسيني تهراني)

 

قوانین ایران:

قانون مدنی صریحا در ماده 672 مقرر کرده است : وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد ، مگر اینکه صریحا یا به دلالت قراین وکیل در توکیل باشد ، پس می بینیم که قانون گذار ایران اجازه ظهرنویسی مجدد بدون اذن صریح اصیل را به وکیل نداده است بنابراین با وجود آنکه ماده 247 قانون تجارت به وکیل ، حق وصول برات و اعتراض و اقامه دعوی برای وصول آن را داده است ولی به دلیل صراحت قوانین عام  ، حق توکیل ، منوط به تصریح یا وجود قرائنی است که دلالت بر آن کند اما با نگاه به این موضوع متوجه یک نکته مهمی می شویم که آن هم این است که پس حق موجود در ماده 247 ق ت چه می شود در این ماده مقرر شده که وکیل حق اقامه دعوی را خواهد داشت و... اما برای حل تعارض موجود تئوریهای مختلفی وجود دارد که در ذیل می آ وریم .

تئوریهای موجود در مورد ماده 24۷قانون تجارت :

1_ اولین نظری که در باب تعارض مطرح شده است این است که عده ای آورده اند که چون وکالت مطرح شده در ماده 247 قانون تجارت یک استثناء بر قواعد عام وکالت است بنابراین وکیل می تواند خود اقامه دعوی نمایید حتی اگر وکیل دادگستری نباشد ،در واقع این تئوری چندان قابل قبول به نظر نمی رسد بنا به چند دلیل : اول اینکه این نظریه عقد وکالت را در ماده 247 یک استثناء می داند در حالی که ما می دانیم که ظهرنویس موجود در این ماده یک استثناست نه خود وکالت ، چون که اصل در ظهرنویسی حاکی از انتقال است و وکالت در وصول نیاز به تصریح ظهرنویس دارد در ابتدای این ماده هم قانون گذار اشاره کرده است که ظرنویسی حاکی از انتقال است مگر اینکه ....دوم اینکه این تئوری به فردی که وکیل دادگستری نیست اجازه اقامه دعوی را داده در حالی که بنا بر صریح بودن قانون مدنی مخصوصا ماده 672 در چنین مواردی وکیل نمی تواند حق توکیل داشته باشد و اگر وکیلی که حق توکیل ندارد امر وکالت را به دیگری واگذار کند مشمول ماده 673 ق م خواهد شد ، همچنین به استناد ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 فقط وکلای دادگستری می توانند اقامه دعوی نمایند پس این نظر رافع تعارض موجود نخواهد شد ( برای مطالعه مبسوط ر.ک شمس ، دکتر عبدالله ،ج۱،صفحه۲۰۸،شماره۳۷۷)

2_ گروه دیگری گفته اند که وکیل حق توکیل دارد حتی اگر در عقد تصریح نشده باشد این گروه بر جمله مشهور اذن در شیء اذن در لوازم آن است و همچنین اصل ، مقدمه واجب ، واجب است استناد می کنند

3_ نظر گروه دیگر این است که وکیل می تواند وکیل دیگری را اجیر کند ، یعنی هرگاه اجرای وکالت و تهیه مقدمات آن نیاز به استخدام اجیر داشته باشد ، وکیل ماذون در این اقدام هم است ، این گرودر توجیه نظر خود  آورده اند که در گرفتن اجیر ، وکیل نیاز به اذن خاصی ندارد و خود او با او رابطه حقوقی پیدا می کند ، البته ایرادی که می توان نسبت به این نظریه گرفت این است که اجیر برای امور مادی و مقدماتی عمل حقوقی به کار می رود و با توکیل به غیر نباید خلط شود (ایراد توسط  دکتر ناصر کاتوزیان وارد شده است)

4_ نظر دیگر که دانشمند ممتاز حقوق جناب دکتر کاتوزیان ارائه داده اند این است که در عقد وکالت باید به قرینه و اوضاع و احوال وکیل و عقد نگاه کرد ، ایشان می فرمایند باید در گفتار و نوشتار موکل دنبال قرینه ای بود که مستند اختیار وکیل قرار گیرد ، مانند اینکه گفته شود وکیل من هستی تا به هر شکل که مایلی مورد وکالت را انجام دهی و همچنین قرینه  مورد استناد می تواند ناشی از اوضاع و احوال باشد ، چنان که اگر کسی پیرمرد محترمی را مامور اداره املاک خود در شهرستان های گوناگون قرار دهد و بداند که وکیل نمی تواند مورد وکالت را به تنهایی اجرا کند و ناچار است که به دیگران وکالت دهد ، اعطای چنین وکالتی متضمن اذن در توکیل به غیر است یا اگر شخصی که اطلاعی از عملیات بورسی ندارد مامور انجام آن شود ، دادن این اختیار به طور ضمنی اذن در توکیل به غیر را نیز می رساند ( دکتر کاتوزیان، درسهایی از عقود معین ، جلد2، صفحه77)

5_ نظر دیگری که وجود دارد ، نظر دکتر ربیعا اسکینی است که فرموده اند اگر حق توکیل در برات پیشبینی نشده باشد ، وکیل نمی تواند مجددا ظهرنویسی کند و برای خودش وکیل توکیل کند ، اما می تواند توسط وکیل دادگستری اقامه دعوی کند زیرا مانند این است که خودش اقامه دعوی کرده است ( دکتر اسکینی ، حقوق تجارت ،برات ،...: صفحه 117)

6_ نظر دیگری که در این مورد وجود دارد این است که اگر در برات ظهرنویس حق توکیل را به وکیل داده باشد وی می تواند وکیل اختیار کند و اگر این حق به وی داده نشده باشد ، وکیل در وصول یک گواهی عدم وصول می گیرد و عودت می دهد به ظهرنویس( دارنده) و اصیل یا دارنده برات خودش مورد را به وکیل دادگستری می دهد ( اصیل خودش با  وکیل دادگستری عقد وکالت می بندد)و از این طریق اقامه دعوی می کند ( استاد شکوری مقدم ، استاد دانشگاه آزاد واحد اردبیل)

7_نظر دیگری هم که وجود دارد مربوط به استاد فقید دانشگاه شهید بهشتی ، آقای دکتر فخاری می باشد که استاد آورده اند : وکیل در صورتی قادر خواهد بود که وظایف خود را کاملا انجام دهد که در پاره ای از موارد حق توکیل داشته باشد ، قانون تجارت ما متذکر این مطلب نشده است و می دانیم که طبق قانون مدنی در صورتی وکیل این حق را داراست که به وی تفویض شده باشد ، ولی عملا بانکها که براساس مدل های بین المللی عمل می کنند این حق را برای خود قائل هستند(جزوه حقوق تجارت سه ، صفحه 47) ، استاد فخاری در مورد اینکه شخص حقیقی آیا حق توکیل دارد یا نه مطلبی را نیاورده اند و فقط گفته اند که بانکها  به این عمل حقوقی دست می زنند البته استاد استدلالی در این مورد نیاورده و فقط به این مورد که چون در امور بین المللی حق توکیل وجود دارد پس بانکها هم این کار را انجام می دهند

نتیجه :

با جمع بندی تئوریهای مختلف می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که ، با توجه به اینکه اصل بر این است که قانونگذار حکیم است (حکیم آن است که کا ر عبث و بیهوده انجام ندهد)و قانون گذار حتما علم به این دارد که طبق قواعد عام وکالت  فرد عادی نمی تواند اقامه دعوی نمایید( ماده ۵۵ قانون وکالت مقرر می دارد : وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است ...) بنابراین می توان گفت که منظور از وکیل مورد نظر در ماده 247 ق .ت .حتما وکیل دادگستری می باشد این نظر را که قسمت آخر ماده247 ق ت  آورده( حق اقامه دعوی) تقویت می کند ، ولی ممکنه که ایراد شود که با توجه به این موضوع که در حقوق خصوصی می توان مواد را تفسیر موسع کرد و عبارات را توسعه داد که در اینجا می توان در جواب آورد ،در ماده 247 آورده که وکیل حق دارد ، پس به استناد ماده 959 قانون مدنی که افراد می توانند به طور جزیی حق خود را به دیگری انتقال دهند، (حق عبارت است از اضافه اعتباری خاصی بین ذی حق و متعلق آن ، که لازمه این اضافه و نسبت یک نوع سلطه است . این چنین اضافه اعتباری گاهی عقلایی است و شارع آن را امضا فرموده و گاهی شرعی است که شارع آن را تاسیس کرده است . دکتر کاتوزیان در تعریف حق آورده است : توانایی است که حقوق هر کشور به اشخاص می دهد تا از مالی به طور مستقیم استفاده کنند یا انتقال مال و انجام دادن کاری را از دیگری بخواهند. بسیاری از افراد حق را با حکم یکی می دانند و آن هم به دلیل اینکه در اعتباری بودن مشترکند اما بین آن دو از جهات دیگری فرق وجود دارد که به آن ها اشاره می کنیم : 1_ مفهوم حق از مفاهیم ذات الاضافه است ، زیرا حق همیشه به نفع شخصی و علیه دیگری وضع می شود و در نتیجه باید یک ذی حق و یک متعلق حقی برای آن منظور نمود.مفهوم حکم از مفاهیم ذات الاضافه نیست بلکه یک مفهوم نفسی است . باید مکلفی باشد که به این حکم عمل کند . عمل او به چیزی تعلق می گیرد ، اما در خود مفهوم حکم ، نسبتی نیست ، مگر اینکه حکم به معنای مصدری را بگیریم ، یعنی حکم کردن که نسبتی به فاعل ( حکم کننده ) دارد.2_ در حکم تکلیفی هیچ گونه سلطه ای لحاظ نشده ، به خلاف حق که بدون لحاظ سلطه اعتباری ، ماهیت آن در ظرف اعتبار ، تحقق نمی یابد 3_ حکم ، ساقط شدنی نیست ، ولی (حق) در بیشتر مصادیقش قابل اسقاط است ؛ یعنی اگر چیزی واجب و یا حرام شد ، حکم آن را که وجوب و یا حرمت است نمی توان ساقط کرد . اگر موضوع حرمت مانند شراب وجود داشته باشد ، حکم آن که حرمت می باشد ساقط نمی شود . اما صاحب حق در بسیاری از مصادیق آن می تواند حق خویش را ساقط کند ، مانند حق خیار ، حق شفعه  و... کسی که دارای اینگونه حقوق است ، می تواند از حق خویش بگذرد .

پس از مفهوم مخالف ماده 959 قانون مدنی چنین بر می آید که سلب حق مدنی به طور جزیی ممکن است : مانند ماده 822ق.م. که مقرر کرده : حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط به هر چیزی که دلالت بر صرف نظر کردن از حق مزبور نمایید واقع می شود و ماده 448 ق.م.که مقرر می دارد : سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان ضمن عقد شرط نمود . و ماده 474 ق.م که مقرر می دارد : مستاجر می تواند عین مستاجره را اجاره بدهد ، مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد (حق انتقال به غیر) و همچنین ماده 766ق.آ.د.م.سابق و حق عزل وکیل که در ماده 679ق.م. آمده است ، اما در مواردی که امتیازی به موجب حکم برقرار شده و آمیخته با تکلیف است ویا مربوط به نظم عمومی است اسقاط حق امکان ندارد ، مانند حق حضانت و ولایت و حق زوجیت و ریاست شوهر در روابط زوجین که در ماده 1105 ق.م. آمده است که شوهر نمی تواند به اختیار و ضمن قرارداد خصوصی از موقعیت خود بگذرد چون ریاست شوهر بر خانواده از امور مربوط به نظم عمومی است، (برای مطالعه بیشتر ، ر. ک. مختصر حقوق خانواده ،دکتر صفایی و اسدالله امامی ، صفحه؛ ۱۲۴) )

پس وکیل حق توکیل دارد چون که در اینجا وکیل حق خود را به طور جزیی به وکیل دادگستری داده است به نظر می رسد که آقای دکتر اسکینی هم اشاره به این ماده کرده اند چون که ایشان آورده اند : ( مانند این است که خودش اقامه دعوی کرده است) ، به هر حال چون که هدف اصلی داین (دارنده برات یا محال له) رسیدن به وجه موجود در برات است بنابراین فرقی نمی کند که وکیل خودش برات را وصول کند یا دیگری و هدف اصلی دارنده برات صرفا رسیدن به مبلغ برات است و در عمل  در صورتی که مورد وکالت به خوبی انجام شودو هیچ ضرر و زیانی به دارنده برات یا اصیل نرسد هیچ مشکلی پیش نمی آید مگراینکه این توکیل به غیر باعث ورود ضرر و زیان به اصیل شود که دراین صورت وکیل مسوول است .پس در مساله بالا ناصر حق توکیل را دارد و می تواند وکیل دادگستری را وکیل در وصول برات نمایید

متن این مقاله در وب سایت معاونت حقوقی وامور مجلس قرار گرفته است


پی نوشت:

نویسنده : ناصر رهبر ، دانشجوی حقوق


منابع :

حقوق مدنی :

مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران:دکتر ناصر کاتوزیان

قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی : دکتر ناصر کاتوزیان

درسهایی از عقود معین جلد دوم : دکتر ناصر کاتوزیان

محشای قانون مدنی : دکتر جعفری لنگرودی

محشای قانون مدنی:در 2ج حائری شاهباغ

حقوق تجارت :

قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی : دکتر دمیرچیلی و... 

جلد سوم حقوق تجارت (اسناد و ...): دکتر ربیعا اسکینی

جلد سوم حقوق تجارت: دکتر محمود عرفانی

حقوق تجارت : دکتر حسینقلی کاتبی

جزوه تجارت 3: دکتر فخاری     

  

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم شهریور 1389ساعت 21:52  توسط ناصر رهبر   | 

نگاهی به نظام حقوقی انگلستان

The  English  Legal  system

این نظام دارای دو نوع حقوق می باشد :

الف : کامن لا(Common law): اصول اساسی حقوق است که در دعاوی گذشته ((رویه قضایی)) که مجلس هیچ گونه مقررات یا قوانین خاصی را در مورد آنها مقرر نکرده ُبکار گرفته می شود . وجود کامن لا بدین معناست که قاضی مجبور نمی باشد وقتی که دعوای ناآشنا و جدیدی مطرح گردیده به قوانین مصوب مجلس رجوع کند . بجای این کار ُاو در سوابق قضایی (پرونده های قبلی از نوع مشابه ) و اصول عمومی جستجو می کند .

ب:  حقوق موضوعه (Statute law): قوانین خاصی که به عنوان قوانین مجلس تصویب میشوند :قوانین موضوعه نسبت به کامن لا برتری دارد تا آنجایی که که پرونده های مورد رسیدگی را هم در بر می گیرد . در صورتی که این قوانین راهنمایی خاصی ارئه نکنند ُ در این صورت قضات ُ کامن لا را اعمال میکنند و حتی الامکان سعی می کنند تا آنچه را که تصور می کنند مجلس در صورت اطلاع از پرونده مورد بررسی از آنان می خواست انجام دهند .

پس می توان گفت که :

۱-این سیستم قدرت زیادی به قضات می دهد . اما دست آنها کاملا باز نیست .

۲-آنها همواره به تصمیمات دادگاه های مهمتر از خود مقید هستند .

۳- قدرتمندترین دادگاه در کشور پارلمان می باشد .

۴-لازم نیست قضات همان رای دادگاه بالاتر را صادر کنند . چرا که قاعده بسیار مبهمی خواهد بود و منجر به صدور آرای نادرست می گردد. معذالک آنان می بایست قانون را به همان روش اعمال کرده و استدلال دادگاه بالاتر را در بررسی های خود از قضیه بپذیرند.

بررسی دادگاه( court):

در تمامی محاکم یا قضات یا ماجستریت ها هستند. اینها کسانی هستند که ریاست دادرسی ها را بر عهده دارند و گاهی اوقات براساس رای هیات منصفه حکم صادر می کنند .

ماجستریتها (قضات صلح) Magistrates: این افراد اعضای مورد احترام جامعه محلی اند که آموزش قضایی ندیده اند. ماجستریتها گاهی بعنوان jps (قاضی صلح) شناخته شده و به تنهایی نمی توانند قضاوت کنند. البته در برخی شهرها قضات صلح حقوق بگیر واجد شرایط قانونی که به صورت تمام وقت کار می کنند ِ می توانند به تنهایی قضاوت کنند . ماجستریتها عهده دار ریاست محاکم خود هستند و به تنهایی امور را اداره می کنند " دلائل را ملاحظه و حکم صادر می کنند . آنها معمولا توسط یک حقوقدان آموزش دیده بعنوان منشی ماجستریت یاری می شوند " او در کنار قاضی می نشیند و در مورد امور حکمی و مسائل ریز آیین دادرسی به آنان نظر مشورتی می دهد . همچنین او جریان عمومی دادگاه را اداره می کند . ماجستریتها سعی می کنند پرونده هایشان را به طور غیر رسمی نگه دارند و فضای حاکم در دادگاه آنها غالبا بسیار متفاوت با دادگاهی است که یک قاضی ریاست آن را بر عهده دارد. همچنین ماجستریتها مسئول صدور حکم مجازات هستند (بشرطی که لازم نباشد که از اختیارات محدودشان تجاوز کنند) .

آنان می توانند ادله مقدماتی را در دادرسی های ارجاعی استماع نمایند و همچنین مجرمین محکوم شده را برای مجازات به دادگاه شاهی منتقل نمائند.

قضات (Judges): آنها حقوقدانان واجد شرایطی هستند که توسط مهردار سلطنتی (رئیس مجلس اعیان ) که از اعضای عالیرتبه حرفه قضایی بوده و منتخب یکی از رجال سیاسی هستند انتخاب می شوند. آنها ممکن است از نظر تجربه و ارشدیت از یک رکوردر (یک قاضی نیمه وقت که در دادگاه شاهی رسیدگی می نماید تا لردهای حقوقدان (که در مجلس اعیان قضاوت می نمایند)تغیر یابند . به جزء قضاتی که در دادگاه شاهی هستند " همه قضات بخاطر صدور حکم و وضع مجازات مسئولیت دارند.

قضات در تمامی محاکم به جزء محاکم صلح" در نظام های مدنی و کیفری ریاست محکمه را بر عهده دارند .

                                                                                                   

هیئت منصفه (Jury): آنها در دادگاه شاهی حضور دارند. آنها متشکل از 12 تبعه بالغ انگلیس می باشند که از فهرست دفتر ثبت منتخبین، برای انجام خدمت در هیئت منصفه انتخاب می شوند . وظیفه و کارشان استماع ادله ارائه شده و هرگونه مسائل حقوقی مطرح شده از طرف قاضی می باشد ، سپس آنان آنچه را که استماع کرده اند مورد بررسی قرار داده و تصمیم می گیرند که آیا در مجرم بودن متهم تردید معقولی وجود دارد یانه. اگر چنین تردیدی وجود داشته باشد ،آنها حکم به بی گناهی متهم می دهند،در غیر این صورت اورا محکوم می کنند. در دادگاه شاهی هیئت منصفه حکم محکومیت متهم را صادر می کنداما وضع مجازات بر عهده قضات است. در سیستم مدنی(که به جرائم علیه منافع عمومی مرتبط نیست) هیچ هیئت منصفه ای وجود ندارد، افراد عادی هیئت منصفه را می توان همچون ماجستریتها ،به عنوان نمایندگان جامعه در رسیدگی به جرایم علیه جامعه در نظر گرفت .

سولیسیترها(مشاوران حقوقی)(Solicitors): حقوقدانان معمولی و آموزش دیده ای هستند که بیشتر کارهایشان را در خارج از دادگاه انجام می دهند (برای مثال،تنظیم وصیتنامه ها، انتقال خانه و...) آنها فقط می توانند وکالت موکل شان را در دو دادگاه پایین تر- دادگاه ماجستریت و دادگاه بخش- بر عهده بگیرند. یک نمونه خاص از مشاورین حقوقی، ((مشاورحقوقی پلیس))است که برای مطرح کردن دعاوی پلیس علیه متهم در دادگاه ماجستریت حضور می یابد. در صورتی که پرونده در هر دو سیستم (مدنی –کیفری)به دادگاه بالاتر برود،باید یک بریستر (وکیل)استخدام شود .

بریسترها(وکلا)(Barristers): آنها حقوقدانانی هستند که برای طرح دعاوی در دادگاه آموزش های خاصی دیده اند و بسته به اینکه چه کسی آنان را استخدام کرده باشد ،تعقیب/اقامه دعوی یا دفاع می نمایند . افراد عادی نمی توانند مستقیما وکیل استخدام کنند، آنها بایستی توسط یک مشاور حقوثی استخدام یا در جریان کار گذاشته شوند.

قضات از میان بریسترها(وکلاء)که به عنوان مشاور هم معروفند انتخاب می شوند. یک وکیل موفق ممکن است بنا به توصیه مهردار سلطنتی (رئیس مجلس اعیان) یک (مشاور ملکه)بشود. مشاوران ملکه بدلیل لباس مخصوصی که می پوشند به (ابریشمی ها)معروفند،آنها همچنین به (راهنمایان) معروفند،زیرا هیچ مشاور ملکه ای به تنهایی نمی تواند از یک پرونده دفاع نماید بلکه باید یک کارآموز وکالت یا وکیلی را که مشاور ملکه نیست ،راهنمایی کنند.

شهود(Witnesses): آنها ممکن است از جانب هریک از اصحاب دعوی و در هر نوع دعوای احضار شوند. آنها ممکن است افراد عادی جامعه،افراد پلیس یا در حقیقت هر کسی باشند. وظیفه آنان، شهادت دادن به قید سوگند با پاسخ دادن به سئوالاتی است که وکلاء ،ماجستریت یا قاضی برای آنها مطرح می کند. سوگند یا (هر اظهاری معادل آن) تعهد به اظهار کامل حقیقت و نگفتن دروغ است.سوگند دروغ بعنوان شهادت کذب شناخته می شود ، زیرا تلاشی است در جهت جلوگیری از عدالت این جرمی است علیه جامعه و بنابراین یک جرم جزایی است . شاهد ممکن است بدلیل اطلاعات خاصی که از حادثه یا دعوی یا متهم دارد احضار شود،متهم نیز می تواند در دفاع از خود بعنوان گواه حاظر شود. اگر گواهان نخواهند در دادگاه حاظر شوند، قانون می تواند آنها را مجبور به این کار نماید.

مطبوعات و مردم (The press and the public): آنها حق حضور و نظارت بر جریان  رسیدگی دادگاه را دارند مگر اینکه دادگاه بصورت غیر علنی (پشت درهای بسته) برگزار شود . آنها بدلیل روابط خانوادگی ، دوستی ، یا منافع عمومی یا شغلی در دادگاه حضور می یابند. مطبوعات در اغلب موارد تابع محدودیتهای خبری ( که خود بخود لازم الاجراست)می یاشند، این  موانع را جزء در صورت توافق هر دو طرف دعوی نمی توان از میان برداشت.


پی نوشت : محقق : ناصر رهبر ، دانشجوی حقوق


 منابع:

General Course Studying of English Law

Law Texts

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم شهریور 1389ساعت 21:51  توسط ناصر رهبر   | 

تئوری عدم النفع از دیدگاه امام خمینی

آیا امام خمینی (ره) عدم النفع را قائل بر ضرر دانسته اند یانه ؟،به عبارت دیگر آیا امام عدم النفع را قابل مطالبه دانسته اند یا نه ،باتوجه به اینکه فقهای بزرگی همچون صاحب جواهر عدم النفع را قابل مطالبه نمی دانند نظر امام در این مورد چیست ؟

امام (ره)در کتاب بیع چنین اعتقاد دارند که عمل حر خواه کسوب و خواه غیر کسوب دارای مالیت است اما آنچه موجب ضمان است فقط عمل حر کسوب است .

ایشان این مطلب را در کتاب البیع چنین بیان کرده اند : عمل شخص حر و آزاد مال است خواه این شخص کسوب باشد و خواه نباشد ،به طوری که باید گفت عمل خیاطی و چاه کنی ،مالی است که در ازاءآن پول می پردازند(نکته لازم به ذکر آن است که )مال چیزی است که عقلا به آن رغبت داشته و مورد نیاز و تقاضای آنها باشد به طوری که در ازای آن پول بپردازند ،البته مالیت داشتن عمل حر به اعتبار امکان حصول آن بوده و این به منزله قید نمی باشد که فعلیت در مالیت داشته باشد بلکه صرفا از این جهت که قابلیت خارجی مال را فراهم می کند ،پس از این جهت بسان جهت تعلیلیه است ،(ما نمی توانیم ) بین عمل شخص کسوب و غیر کسوب از جهت این که در اولی عنوان مالیت صادق است ولی در دومی صادق نیست فرق قائل شویم چرا که از این جهت با هم فرقی ندارند،و فقط فرق بین عمل شخص کسوب و غیر کسوب در تحقق ضمان در خصوص عمل آنهاست و ظاهر این است که فقط عمل حر کسوب در نزد عقلاء موجب ضمان است(امام خمینی،البیع،ج1،قم،موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان،1363،ص20)

از این نوشته در می یایم که ایشان در خصوص عمل حر کسوب (به تعبیر دیگر کسی که منافع او محقق الحصول است) بنا بر سیره عقلاییه قایل بر ضمان هستند، اما  امام در تحریر الوسیله خلاف این نظر را داده اند و در خصوص حبس صنعتگری که در این اثناء مدت حبس اشتغال به صنعت نداشته قایل بر عدم ضمان شده اند :

(...چنانچه فردی بر مال دیگری مستولی شده و او را حبس نموده نه در محبوس و نه در منافع وی غصب محقق نمیشود ... و ضمان ید که از احکام غصب است برای حبس کننده نیست. بنابراین ،اگر در هنگام استیلاء حابس، به فرد محبوس حریق اصابت کرد یا در آب غرق شد وقتی از غیر تسبیب بمیرد ضمان بر حابس نیست و همین طور منافع وی مضمون نیست،کما اینکه اگر زندانی صنعتگر بوده و در اثنا مدت حبس اشتغال به صنعت نداشته باشد ،در مورد حابس ضمانی ندارد،ولی اگر اورا به کار بگیرد لازم است اجرت وی را بپردازد (امام خمینی ، تحریر الوسیله ،موسسه النشر اسلامی ،ج2،ص153)

حل تعارض : ممکن است گفته شود همانطوری که ایشان در مقدمه تحریر الوسیله آورده اند در ایام تبعید به ترکیه نگاشته اند ،ولی کتاب البیع شامل مباحثی است که ایشان در نجف اشرف * یعنی بعد از این که از ترکیه به آن جا تبعید شدند ،تدریس نموده و نگاشته اند ،لذا این کتاب از نظر زمانی موخر است و بنابراین باید نظر آن بزرگوار را در کتاب البیع را آخرین نظر ایشان دانست و برگزید و آن را بر نظر مذکور در کتاب تحریر الوسیله ترجیح داد ،واز این نظر امام را در زمره گروه موافقان عدم النفع همچون فقهای دیگری مانند :آیت الله خویی و آیت الله طبسی،آیت الله بهجت ،آیت الله سیستانی ،آیت الله مکارم شیرازی ،،آیت الله صانعی ،میر عبد الفتاح (صاحب کتاب العناوین)،مرحوم نایینی(ره)،مقدس اردبیلی و سید بحر العلوم (ره) دانست ولی در جواب به این نظر ممکن است پاسخ داده شود که این کتاب (البیع) کتاب فتوایی ایشان نیست !و از این جهت نظر امام در تحریر الوسیله ملاک است و باید در زمره مخالفان عدم النفع همچون :مرحوم محقق حلی،محمد حسن نجفی (صاحب جواهر)،ملا احمد نراقی ،آیت الله تبریزی ،آیت الله صافی گلپایگانی ،و آیت الله فاضل لنکرانی و...دانست .در هر صورت مسئله جای تامل دارد

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم شهریور 1389ساعت 21:49  توسط ناصر رهبر   | 

خیار تاخیر ثمن

تاملی در اندیشه های حقوق خصوصی

خیار تاخیر ثمن

(مواد 402الی409قانون مدنی)

صورت مساله:

چنانچه سه روز از تاریخ انعقاد بیع بگذرد  وخیار برای بایع ثابت شود ولی بایع از حق خیار خود استفاده نکند آیا با آماده نمودن ثمن معامله توسط مشتری قبل از اعمال خیار توسط بایع خیار وی ساقط میشود ؟

 

محل اختلاف:

خیار تاخیر ثمن پس از ثابت شدن ساقط نمیشود مگر بااجازه ذوالخیار (صاحب خیار)درنتیجه خیار بایع ساقط نمیشود ( اساتید مسلم جناب دکتر امامی و جناب دکتر شهیدی)

آنان به اصل استصحاب استناد نموده اند ومعتقدند بین یقین سابق (وجود خیار ) وشک لاحق (عدم وجود خیار ) ،بقای آن را استصحاب میکنیم

استاد محترم جناب دکتر کاتوزیان معتقد است:با آماده کردن ثمن قبل از اعمال خیار توسط بایع خیار بایع ساقط میشود

استاد گرامی معتقد است معتقد است مبنای خیار تاخیر ثمن جلوگیری از تضرر بایع (قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام) میباشد ودر جایی که مبنای ضرر ازبین رود دیگرر توجیهی برای اعمال خیار وگسستن عقد وجود ندارد ونمیتوان خیار را بهانه گسستن پیمان قرار داد.

 

آیا عقد بیع کلی تملیکی است یا عهدی:

 

 

1-دکتر لنگرودی‌:‌ معتقد است بیع تملیکی وجود ندارد حتی بیع عین معین بلکه تملیک اثر ثانویه عقد بیع است و اثر مستقیم هر عقدی تعهد است در نتیجه عقد بیع کلی و … عهدی است.

2-نظر فقها : در بیع کلی حق دینی تملیک می شود

به نظر فقها در بیع عین معین حق عینی تملیک می شود ولی در بیع کلی حق دینی تملیک می شود.

یعنی اگر مبیع کلی باشد، باز ذمه فروشنده به خریدار تملیک می شود مثل ماده 300 ق م.

نظریه دیگر:عقد بیع در هر حال منجر به تملیک می شود. لذا اگر مبیع کلی باشد تملیک با فاصله انجام می گیرد.

اما واقعیت این است که  عقد بیع زمانی تملیکی است که مبیع عین معین باشد و در غیر این صورت عهدی است.


پی نوشت : محقق : ناصر رهبر ، دانشجوی حقوق


منابع:

قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی :دکتر کاتوزیان

درسهایی از عقود معین :دکتر کاتوزیان

حقوق مدنی 6: دکتر شهیدی

حقوق مدنی ج 1 : دکتر امامی

جزوه مدنی ۳ : استاد عظیم زاده

جزوه مدنی ۶ : دکتر باشکوه

جزوه مدنی 6 :استاد هاشمی

 

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم شهریور 1389ساعت 21:47  توسط ناصر رهبر   | 

نگاهی به اشتباه در هویت مقتول

 

اشتباه در هویت مقتول

اگر کسی به قصد کشتن الف وارد منزل او شود و شخصی را به تصور اینکه الف است به قتل برساند بعداً معلوم شود که مقتول ، الف نبوده بلکه شخصی به نام ب بوده است ، آیا این قتل عمد و موجب قصاص است یا خیر ؟

 قبل از ارائه جواب به دلیل اینکه جواب این سوال بین فقها،محاکم و... محل اختلاف است برای همین ، دیدگاه ها و نظرات موافقان و مخالفان ( عمدی بودن یا شبه عمدی بودن )این پرونده ذکر می شود:

جمعی بر آنند که چنین قتلی عمد محسوب نمی شود و استناد این دسته به سه چیز است :

1 – قاعده معروف " ماقصد لم یقع و ما وقع لم یقصد " یعنی کشتن ب که الان واقع شده است مقصود مرتکب نبوده و کشتن الف که مقصود بوده واقع نشده است و قتل عمد نیز مرتبط با قصد می باشد .

2 – رأی اصراری دیوان عالی کشور در پرونده ای که شخصی دختری را ربوده و به مدت 24 ساعت در مخفیگاهی نگه داشته و پس از 24 ساعت او را رها نموده است . دختر به پزشکی قانونی معرفی شد ، گواهی پزشک مبنی بر سالم بودن وی واصل گردید . پدر و برادر دختر با این ادعا که به حیثیت آن ها لطمه خورده است به قصد کشتن رباینده به کارگاه او مراجعه کردند ، پس از دق الباب سرایدار کارگاه اعلام نمود که شخص مورد نظر ( متهم ) حضور ندارد و شب مراجعت خواهد کرد . پدر و برادر دختر شب به درب کارگاه رفتند و پس از دق الباب بلافاصله برق کارگاه را قطع کرده و شخصی را که پشت درب آمده بود کشتند ، بعدا معلوم شد مقتول همان سرایدار بوده نه رباینده . دادگاه کیفری 1 وقت ، قتل را عمدی تشخیص و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد ، دیوان عالی با این استدلال که " ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد " تحقق قصد را مخدوش دانسته ، نوع قتل را شبه عمد اعلام کرد . پرونده به شعبه دیگر دادگاه کیفری 1 ارسال شد ، دادگاه اخیر نیز مانند دادگاه قبلی نظر به قتل عمد داده و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور اعاده شد و به عنوان رأی اصراری در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد . هیئت عمومی دیوان عالی در تاریخ 7 / 7 / 71 با همان استدلال شعبه دیوان عالی کشور و با استناد به فتاوی دو تن از مراجع تقلید ( مقام معظم رهبری (حفظه الله) و آیت الله گلپایگانی (ره) ) قتل را غیر عمد اعلام و استحقاق دیه را اعلام نموده است .

3 – فتاوی مرحوم آیت الله گلپایگانی و مقام معظم رهبری . آیت الله گلپایگانی در پاسخ به سؤال مزبور فرمودند : " در فرض فوق ، قتل عمد محسوب نمی شود و الله العالم " و مقام معظم رهبری نیز فرمودند : " تطبیق عنوان قتل موجب قصاص ، بر این مورد خالی از اشکال نیست بلکه عدم صدق عمد ، بعید نیست ،     بنابر این اگر فصل خصومت با مصالحه ممکن شود متعین همین است و الا باید از قاتل دیه گرفته شود "

همانگونه که پیداست عمده دلیل در این رابطه ، مخدوش بودن قصد و فتوای دو تن از علماست ، لکن بر اساس قواعد حقوقی باید گفت قتل در این مورد عمدی است زیرا رکن اصلی تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول است یعنی همین شخصی که کشته شد مورد هدف قرار گرفته بود ، لکن شناخت هویت او ( نام و نام خانوادگی و سایر ویژگی ها ) به عنوان رکن قتل نیست . تعریفی که از بیان قانونگذار و فقها استفاده می شود انطباق این موضوع با قتل عمد است ( اساتید گرانقدر همچون آقای دکتر میر محمد صادقی و استاد محترم جناب آقای دکتر جاهد هم این نظر را دارند (عمد بودن)) و  لذا بسیاری از فقها به عمدی بودن این قتل فتوا داده اند که به چند نمونه اشاره می شود :

1 – حضرت امام ( ره ) : " اگر قصد قتل نفس محقون الدمی را داشته و تیر به نفس محقون الدم دیگری اصابت کرده و او را کشته ، حکم قتل عمد مترتب است اگر چه احوط آن است که اولیای دم به دیه مصالحه نمایند. "

2 – آیت الله صافی : " قتل ، محکوم به عمد است و الله العالم "

3 – آیت الله فاضل : " قتل ، عمد محسوب می شود چون با آلت قتاله و عمدا و به قصد قتل به شخص معین زده است منتها در هویت او اشتباه کرده است. " فتوای دیگر ایشان : " اگر هر دو محقون الدم بوده اند ، قتل واقع شده حکم عمد را دارد چون با قصد و آلت قتاله شخص محقون الدم حاضر و معین را کشته است گرچه در تطبیق ، خطا کرده است. "

4 – آیت الله مکارم : " قتل ، عمد محسوب می شود. "

5 – فتوای دیگر آیت الله گلپایگانی : " در فرض مسأله اگر مقتول و برادرش ( شخصی که قصد اصلی قتل بوده) هر دو محقون الدم بوده اند و قاتل به طرف مقتول تیراندازی کرده به خیال اینکه برادر مقتول است و او را کشته ، ورثه مقتول حق قصاص دارند و ادعای جانی مسموع نیست. " 

بنابر این آیت الله گلپایگانی دو گونه فتوا داده اند ضمن اینکه ظاهر فتوای اول ایشان و مقام معظم رهبری مخالف نظر مشهور فقهاست ، لذا باید گفت این دو فتوا یا بر مبنای تصور مهدور الدم بودن آدم ربا صادر شده است ( قاتلین فکر می کردند آدم ربا مهدور الدم است ) یا بر مبنای احتیاط صادر شده است ، چنانکه حضرت امام نیز در پایان فتوای خویش مصالحه و احتیاط را پیش بینی نموده است .

نویسنده : ناصر رهبر ، دانشجوی حقوق

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم شهریور 1389ساعت 19:25  توسط ناصر رهبر   | 

تاملی در مساله حقوقی

 

تاملی در یک مساله حقوقی در ارتباط با اکراه

صورت مساله:

آقای بهزاد نوری  تهدید می کند،در صورتی که ناصر  اتومبیلش را به او نفروشد,سفته واخواستی را که از وی دارد به اجرا خواهد گذاشت. (و یا چک بی محل ناصر که در دست آقای نوری است در صورت عدم فروش ماشین توسط ناصر به آقای نوری ، آقای نوری چک را برگشت خواهد زدو آقای نوری هم حتی گفته که تا اقامه دعوی نیز پیش خواهد رفت)ناگزیر ناصرکه شدیدا از ریخته شدن آبروی خانوادگی هراس دارد اتومبیل را می فروشد، شما وضعیت معامله را چگونه ارزیابی می کنید؟و آیا این معامله ، معامله اکراهی است یا نه و نیز آیا در این معامله اکراه به اجبار  تبدیل شده است؟و همچنین آیا این معامله رضای حاصله را از بین برده یا خیر، با استدلال و استناد قانونی توضیح دهید.

پاسخ: ظاهر مساله به قراردادهای اکراهی می ماند ولی حقیقت به قرار دیگری است, چه منظور از تهدید ، ارعاب از طریق توسل به طرق نامشروع می باشددرحالی که مفاد تهدید آقای بهزاد نوری در حقیقت اخطار به اجرای حق مشروع می باشد  که از عدم پرداخت وجه سفته در سر رسید حاصل شده است . لذا اخطار به اجرای حق مشروع را ولو موثر در رضا باشد نمی توان در حکم اکراه دانست,و از این لحاظ باید گفت عقد محمول بر صحت است.

ماده 207 قانون مدنی مقرر می دارد که ملزم شدن شخص به انشای معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکرا ه محسوب نمی شود (پس به طریق اولی الزام فرد به تادیه دین  به طرق قانونی اکراه نمی باشد)بعضی از اساتید می فرمایند که در اینجاآقای نوری از حق خود سوء استفاده کرده و بنابراین معامله تبدیل به اکراهی شده است اما به نظر می رسد که اصل 40 قانون اساسی ناظر به این موضوع نباشد در اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده که :( هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد)در واقع به نظر می رسد که این اصل زمانی می تواند ترتیب اثر داشته باشد که بین حق شخصی فرد(عینی و دینی)با حق عموم جمهور در تزاحم باشد ، در واقع این اصل اشاره دارد به تزاحم دو حکم( قاعده)تسلیط و لاضرر که لاضرر حکومت می کند بر تسلیط البته بعضی از سروران گرامی تسلیط را اصل می دانند ولی در واقع تسلیط یک قاعده است و می دانیم که شرایط قاعده با اصل تفاوت دارد از این بگذریم پس با مراجعه به اصل 40 قانون اساسی می فهمیم که این اصل با مساله طرح شده در تعارض نمی باشد ( نکته ای که در اینجا باید آورد این است که اگر بین قانون اساسی و قانون عادی یک کشور تعارض پیش آید باید به قانون اساسی عمل کرد و این به معنی این نیست که به قانون عادی عمل نکنیم ، اثبات شیء نفی ما عداء نمی کند) این اصل زمانی است که به نظر قانونگذار احترام نگذاریم و به همسایه ها و یا به اشخاص حقیقی و یا حقوقی ضرری بزنیم که در این صورت لاضرر جلوگیری می کند از اجرای حق شخصی (حکومت لاضرر بر تسلیط) و ما با مراجعه به مساله فوق الذکر می بینیم که آقای بهزاد نوری به هیچ وقت از حقش سوء استفاده نکرده و فقط حق قانونی خودش را که قانون گذار هم به آن اشاره کرده اعمال می کند در واقع قانونگذار در ماده 264 یکی از طرق سقوط تعهدات را وفای به عهد می داند یعنی اینکه آقای نوری که داین است حق دارد از مدیون یعنی ناصر مطالبه دین نماید در این جا حتی ممکن است که آقای نوری خود به شخص دیگری مدیون باشد پس در اینجا سوال مهمی پیش می آید که  آیا شخص سومی که از آقای بهزاد نوری طلبکار است ( مبلغ دویست هزار تومان، و به جای دویست هزارتومان می خواهد که دوره ۵ج کتاب قواعد عمومی قراردادها اثر دکتر کاتوزیان را به وی بفروشدو در عوض این شخص از آقای نوری شکایت نمی کند)و از حق خود برای مطالبه وجه استفاده می کند ، ازحق خودش سوء استفاده می نماید ؟و معامله تبدیل به معامله اکراهی می شود ؟( در مثال بالا) در واقع اگر به  اعمال قانونی حق توسط داین ایراد شود با نظم عمومی تعارض می نماید پس اعمال حق قانونی و مشروع توسط داین و وکیل داین( قائم مقام دائن، اشاره به اصل نسبی بودن قراردادها) نمی تواند مصداقی از اصل 40 قانون اساسی باشد، سوء استفاده زمانی است که مثلا الف درحیاط خانه خودش ( به صورت نامتعارف) اقدام به چاه کنی کندبه طوری که دیوار همسایه خراب بشود ، در اینجاست که الف از حق خود استفاده ناصواب میکند و موجب ورودضرر و زیان به دیوار همسایه می شود،و مثال دیگری که می توان در مورد سوءاستفاده از حق دانست مثال وکیل و موکل است ، ما می دانیم که عقد وکالت جزو عقود جایز است و عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی که بخواهند آن را فسخ کند( م ۱۸۶ق م ) مگر اینکه شرایط ماده ۶۷۹ رعایت شود که در آن صورت اثر لزوم به عقد وکالت داده می شود ، پس چون که عقد وکالت ، عقد جایز است وکیل می تواند هر وقت که خواست استعفا دهد ( طبق ماده ۶۷۸، یکی از طرق مرتفع شدن وکالت استعفای وکیل است) اما در اینجا یک سوال خیلی مهمی پیش می آید و آن هم این است که آیا وکیل هر وقت که بخواهد می تواند استعفا دهد؟ ، به نظر می رسد که در زمانی که استعفای وکیل موجب ورود خسارت بزرگی به موکل شود(سوء استفاده از حق)نمی تواند وکیل استعفاء دهد چون که در این زمان ( شرایط حاد و مهم )  اگر وکیل استعفاء دهد لطمه روحی و مادی شدیدی به موکل وارد می سازد ، بنابراین اگر وکیل در این زمان استعفاء دهد می توان گفت که از حقش سوء استفاده می کند (نظر مخالف هم قابل استماع است)مخلص کلام اینکه در مسئله بالا معامله بین آقای نوری و ناصر صحیح و معتبر می باشد. 

نویسنده : ناصر رهبر ، دانشجوی حقوق

 

منابع :

قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی: دکتر کاتوزیان

قواعد عمومی قراردادها ج۱: دکتر کاتوزیان

اعمال حقوقی : دکتر کاتوزیان

اموال و مالکیت: دکتر کاتوزیان

تشکیل قراردادها : دکتر شهیدی

جزوه مدنی ۳: دکتر درودیان

جزوه مدنی ۳: استاد عظیم زاده

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم شهریور 1389ساعت 19:22  توسط ناصر رهبر   |